قراران تاريخيان.. الأمم المتحدة تنصف المرأة الفلسطينية وتحمّل الاحتلال مسؤولية المعاناة

في خطوة وُصفت بالتاريخية، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قرارين مهمين لمصلحة فلسطين: الأول حول حالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي، والثاني بشأن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال على حياة الشعب الفلسطيني. 

جاء اعتماد القرارين، ضمن أعمال دورة المجلس للعام الجاري 2025، والتي امتدت بين 25 و30 يوليو، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم الخميس.

وتميزت هذه القرارات غير المسبوقة بأنها أُقرت بالتوافق وللمرة الأولى دون الحاجة إلى تصويت، بما يعكس اعترافاً دولياً واضحاً بمسؤولية الاحتلال عن المعاناة المستمرة للفلسطينيين، خاصة النساء والفتيات اللواتي يواجهن قمعاً ممنهجاً وانتهاكاً لحقوقهن الأساسية.

واقع المرأة الفلسطينية

سلّط القرار الأول الضوء على واقع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، مؤكداً أن إسرائيل ما تزال العقبة الكبرى أمام النساء والفتيات في ممارسة حقوقهن وتحقيق الاعتماد على الذات والاندماج في المجتمع والتنمية. 

وحثّ المجتمع الدولي على تكثيف الجهود لتحسين ظروف المرأة الفلسطينية وحمايتها وتقديم الدعم الإنساني لها، وخاصة اللواتي يعشن تحت الاحتلال المباشر. 

وأشارت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية إلى أن هذا القرار يمثل سابقة مهمة، فهو القرار الأممي الوحيد الذي يخص نساء بلد بعينه ويقرّ بأن الاحتلال يشكّل العقبة الأساسية أمام حريتهن وتنميتهن.

انعكاسات اقتصادية واجتماعية

ركّز القرار الثاني على الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال على حياة الفلسطينيين، موضحاً أن استمرار الحصار والإغلاق العسكري يجعل تحقيق التنمية الفلسطينية أمراً شبه مستحيل.

وطالب القرار بفتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع، وحماية البنى التحتية الفلسطينية والمؤسسات الوطنية. 

وأكد الحقَّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية والاقتصادية، ودعا إسرائيل إلى وقف استنزاف هذه الموارد وعدم التسبب في فقدانها.

حرب إبادة جماعية

يأتي اعتماد القرارين في ظل حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفرت عن أكثر من 206 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، وما يزيد على تسعة آلاف مفقود، إلى جانب نزوح مئات الآلاف ومجاعة أودت بحياة الكثيرين. 

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يواصل الاحتلال تصعيده الدموي الذي أدى إلى مقتل أكثر من ألف فلسطيني واعتقال ما يزيد على 18 ألفاً آخرين، في ظل سياسة ممنهجة من التهجير والاستيطان.

وتعكس هذه القرارات الأممية إدراكاً متزايداً لحجم المعاناة الفلسطينية، ورسالة واضحة بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يعد مجرد قضية سياسية، بل ملف إنساني وحقوقي في صلب أجندة العدالة الدولية. 

وتمثل هذه القرارات أرضية قانونية جديدة يمكن البناء عليها لتعزيز المساءلة الدولية ودعم الجهود الرامية لحماية المدنيين الفلسطينيين، خاصة النساء والفتيات اللواتي يقفن في قلب المأساة المستمرة.